بعد التفجيرات الارهابية : الاخوان يعطلون محطات الصرف الصحي عمداً

                                                                

لساعات معدودة تحولت منطقة ميامى بالإسكندرية إلى فينسيا مصرية – في الثاني عشر من يناير الماضي. و فينسيا هي مدينة إيطالية تتكون من عدة جزر متصلة ببعضها عن طريق جسور و تُطل علي البحر الإدرياكتيكى، الذي تُلقب بإنها ملكته.
لكن فينسيا السكندرية لم تكن كفينسيا الإيطالية هبة لجمال الطبيعة،فبالتأكيد المعاناة التى عاشها الأهالى على مدار إستمرار الأزمة التي دمرت كثيراً من ممتلكاتهم و سياراتهم و وضعتهم قيد الإقامة الجبرية ليست مما يسُر القلب؛فهى في أحسن تقدير نتيجة لإهمال القائمين علي محطة رفع الصرف الصحى "المنتزة3" من صغيرهم حتى كبيرهم،لكن السؤال المهم هل فعلاً ما حدث سببه الإهمال أم التعمد؟ و من يقف ورائه و لمصلحة من و هل للتوقيت دلالة معينة؟

مخطط الفوضي:

فى أغسطس 2014 تناقلت بعض وسائل الإعلام تفاصيل مخطط إخوانى لإحداث الفوضى في البلاد تمهيداً لإحداث أكبر قدر من الغضب الشعبى ضد النظام الحاكم قبل ذكرى 25 يناير الرابعة عن طريق تعطيل المرافق الحكومية لا سيما: الكهرباء/ المياه/ الصرف الصحى/حركة الطرق. و أن الجماعة الإرهابية رسمت خريطة لإستهداف المناطق الحيوية بداية من محافظات الدلتا و القناة مروراً بالإسكندرية و وصولاً إلي القاهرة لضرب محطات الصرف الصحى الكبرى، و كما هو صحيح فإنه في حرب المعلومات فإن الكشف مُسبقاً عن ما ينتوى الطرف العدو أو المخرب فعله يُجهض خططه أو يجبره علي تأجيلها و ربما تعديلها، إلا أنه يبدو واضحاً أن الخطط الأمنية التي وضعت لمُجابهة هذا المخطط لم تكُن ملائمة بشكل كامل حيث كانت تقليدية ربما لإفتراض غير سليم أن التدمير لابد و أن يكون بقنابل و مفرقعات،و فيما يظهر إنها لم تضع في حُسبانها أنه قد يكون عن طريق عناصر خاملة للجماعة الإرهابية الناقمة علي الدولة و الوطن فهؤلاء بحكم عملهم داخل هذه الشركات يكونون علي علم بدهاليزها و أسرارها و نقاط القوة و الضعف و بالتالى تنفيذ المطلوب منهم فى ساعة الصفر. و في شهر أبريل 2014 وقت كشف هذا المخطط نجحت عناصر الإخوان في تدمير نحو 300 برج و شبكة كهرباء ساعدت على إتساع دائرة أزمة الكهرباء فى حينها، و هو ما عاد للظهور مرة أخرى تزامناً مع تعطُل محطة رفع المنتزة 3 إضافة إلي محاولات تفجير خطوط للغاز الطبيعى من جديد!

السؤال المهم الآن، و الذي يساعدنا علي الإقتراب من محاولة لفهم ما حدث، هل عناصر إخوانية داخل شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مسئولة عن التعطل المفاجئ لمحطة رفع المنتزة 3 ؟

يظل هذا الإحتمال هو الأقوى و بشدة لعدد من الأسباب و الأدلة و ربط الأمور ببعضها.

في سبتمبر 2014 أكدت جبهة تُسمى نفسها (كشف الفساد) أن هناك أكثر من 20 قيادة أخوانية تدير شبكات الصرف الصحى بمدن الجيزة و هو ما يتسبب في غرق العديد من الشوارع و مناطق فيصل و المريوطية بمياه الصرف التي كادت أن تدخل المنازل! و أرجعت الجبهة تقاعس المسئولين بسبب الكتل الإخوانية التى تتحكم فى عمليات التشغيل و الصيانة – بحسب قولها.

فهل يختلف الأمر بين شركة الصرف الصحى بالجيزة و شقيقتها فى الإسكندرية؟

فإن كان الأمر صدفة،و هو لا يبدو كذلك،فهو دليل علي حجم الفساد و التسيب الإداري و الرقابى يجب معه تغيير القيادات المسئولة، و إن كان مُتعمداً و مُخططاً و تنفيذاً للمخطط الإخواني فيجب البحث بدقة عن سبب هذا: هل هو عدم الوعى بخطورة الوضع و أهميته؟ أم هو تواطؤ؟ أم ما هى حقيقة الأمور بالضبط ؟

نريد أن نفهم.

مخالفة قرار رئيس الوزراء:

لماذا لا يحقق المهندس/ محمد سعيد نشأت نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بالإسكندرية و رئيس قطاع التشغيل و الصيانة فى الشكاوي المقدمة إليه بإتهام بعض العاملين بتهمة الإنتماء إلي جماعة الإخوان المسلمين ؟ ( نحتفظ بنماذج للشكوى و له حق الرد ) مع أن هذا مخالفة صريحة لقرار السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب و المنشور في الجريدة الرسمية في 10 أبريل 2014 بشأن إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.هل هو راضٍ عن الممارسات الإرهابية للجماعة و لا يعتبرها مثلاً إرهاباً؟أم هل تربطه بهم مصالح يخشي عليها؟ أم هل هي شكاوى كيدية ضدهم للإنصياع له؟ لماذا يتهاون في أمر إتهامات خطيرة كهذه و البلد ينزف يومياً من جراء عمليات ممن لا قلب لهم؟ لماذا لا يضع الأمر أمام التحقيق، حتي لو شكلياً، ليمنع علي الأقل عن نفسه تهمة مخالفة قرار لرئيس الوزراء إعمالاً ً لقاعدة درء الحدود بالشبهات!

الإخواني المجهول:

أيضاً تنتشر بين العاملين بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية قصة أحد موظفى الشركة الذى قام منذ أكثر من ثلاثة شهور بإستضافة أحد المنتمين لجماعة الإخوان و ليس من العاملين بالشركة و قام بتفريجه على محطة الرفع الرئيسية ( محطة التنقية الغربية )و هى ليست من مسؤليات عمل هذا الموظف و حين أكتشف المسئول عن محطة الرفع الأمر و قام بعمل مذكرة ليشتكى هذا الموظف في إدارته التي يعمل بها تم مجازاته ثم رفع عنه الجزاء لاحقاً لعدم تبعيته لجهة التحقيق .. ثم تم بكل هذه السهولة التغاضي عن حدث بهذه الخطورة !

و هل لهذا الإخواني المجهول علاقة بتعطل محطة رفع المنتزة 3 ؟

علينا الإعتراف أن ما حدث من غرق او إغراق لميامى سبب حُنقاُ كبيراً علي المحافظ السابق طارق مهدى، الذي أحسن إدارة الأزمة،رغم أن سهام الإنتقادات طالته علي الرغم من أن المسئول عن تشغيل و صيانة محطات الصرف الصحي هي وزارة الإسكان. و أحال مهدى الواقعة بالكامل إلي النيابة العامة و شكل لجنة فنية من كلية الهندسة لتحديد الموقف الفنى و أسباب التعطل. كما علمنا أن لجنة من جهة رقابية رفيعة المستوى تستطلع حقيقة ما حدث و قامت بمراجعة كشوف الحضور و الإنصراف فى محطة المنتزة 3، و كافة المحطات الأخرى علي مستوي الإسكندرية،حيث يتردد بين العاملين بالشركة في الإدارات الأخري أنه جرى بشكل يبدو مُنظماً التراخى فى الحضور و الإنصراف بشكل أكثر من التراخى المُعتاد! عموماً نترك لجهات التحقيق الفصل في هذا الموضوع.

لغز آخر و هو إنقطاع التيار الكهربائى عن محطة الصرف العملاقة لمدة يومين متتاليين و توقفت مولدات الطوارئ عن إمداد المحطة بالكهرباء و هو ما تسبب في إغراق المنطقة بمياه الصرف. و بسؤال فنيين بالكهرباء أكدوا علي إستحالة أن يكون هذا مجرد صدفة بل هو بالتأكيد مُدبر..لأنه من الصعب سقوط مصدرى الكهرباء مرة واحدة، حيث هناك دائماً تيار أساسي و آخر إحتياطي و يتم التبديل بينهما بمواعيد عمل منتظمة.. فهل يقودنا هذا إلي التساؤل عن إحتمالية تعاون عناصر من إخوانى شركة الكهرباء مع زملاؤهم من إخواني الصرف الصحى ..؟

متابعة :

و متابعة لما تم نشره في عدد سابق تحت عنوان شركة الصرف الصحي ببرج العرب تغرق في الفساد،فقد وصل إلي يدنا- رغم التعليمات الشفهية التي صدرت من رئيس مجلس إدارة الشركة و نائبه للعاملين بالشركة بعدم التعاون مع وسائل الإعلام و إمدادهم بأي معلومات أو مستندات – مذكرة مقدمة من المهندس محمد سعيد نشأت نائب رئيس الشركة و رئيس قطاع التشغيل و الصيانة إلي رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب المهندس يسري هنري عازر بتاريخ 21 يناير 2015 يعرض فيه تكليف المهندس علي خلف علي بالعمل مدير عام لمنطقة العامرية و ذلك –بحسب المستند- لخروج المهندس مجدي أحمد رجب مدير عام منطقة العامرية إلي المعاش في نفس اليوم (21/1/2015)،و كما يقول نشأت لعدم إدانة المهندس علي خلف في الشكوي المقدمة ضده،و العجيب أن رأي المستشار القانوني أحمد شاعر و توقيعه علي الطلب صدر في نفس اليوم أيضاً مع كتابته ملحوظة " و إنه يجب التنويه إلي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته و من ثم فإنه لا مانع من تكليفه للقيام بعمل مدير عام منطقة العامرية و في حالة إدانته يتم عرض أمره و يتم إستبعاده من هذا التكليف" و قد مهر رئيس مجلس إدارة الشركة الطلب بموافقته علي الطلب في نفس اليوم! و هنا يلفت نظرنا أمران الأول أن فحوي ملاحظة المستشار القانوني أحمد شاعر تتناقض مع متن نص الطلب إذ ينص المتن إلي أن المهندس علي خلف غير مدان و أن التحقيقات ضده إنتهت بتبرئته بينما توضح ملاحظة المستشار القانوني إلي أن التحقيقات ضده لا تزال سارية حيث قال ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته و اكد مرة أخري بقوله و في حالة إدانته يتم عرض أمره و يتم استبعاده من هذا التكليف! يُعضِد هذا المعني طلب آخر مقدم من الاستاذ عصام علي ابراهيم عوض الله إلي رئيس مجلس الادارة يسري هنري يطلب فيها الموافقة علي عودته إلي عمله مرة أخري بمنطقة برج العرب أسوة بزملائه: علي خلف و صبري خيري ابراهيم و قال عصام في مذكرته " إنه حتي الآن لم تثبت أي إدانه علينا بشهادة الشئون القانونية بالشركة و بناء عليه تم عودة السيد/ صبري خيري ابراهيم إلي المنطقة بمذكرة عرض رقم 348 بتاريخ 11/5/2014 ) و تم تكليف المهندس علي خلف للعمل كمدير عام لمنطقة العامرية بمذكرة بتاريخ 21/1/ 2015". الأمر الثاني: هو السرعة الغريبة الغير معتادة في مذكرة محمد سعيد نشأت فمدير عام منطقة العامرية السابق انتهت خدمته في 21 يناير 2015 و هو نفس يوم تقديم المذكرة باقتراح اسم المهندس علي خلف و في نفس اليوم وافق المستشار القانوني و في نفس اليوم وافق رئيس مجلس الادارة يسري هنري،و كأن الأمر مٌعد مٌسبقا- و علي الرغم من الأدلة و التناقضات في المذكرة نفسها التي توضح أن التحقيقات لم تنته بعد مع المهندس علي خلف،فهل عقمت شركة الصرف الصحي عن وجود آخرين لتولي الموقع الشاغر ليشغله بسرعة المهندس علي خلف- و نكرر مرة أخري، كما توضح مذكرة نشات و مذكرة عصام ابراهيم أن التحقيقات معهما لا تزال مستمرة!
__


* اللواء العربي فبراير 2013