هل يبدأ المسيري عهده بالقضاء علي دبابير الحديقة الدولية ؟

هل يبدأ المسيري عهده بالقضاء علي دبابير الحديقة الدولية ؟

10 مليار جنيه حصيلة اموال الدولة المنهوبة
_______________

الحديقة الدولية. ملف تم وضعه في الأدراج كثيراً،و أُهيل عليه التراب،حتي صار منسياً. اللواء العربي قررت أن تفتحه من جديد؛ فهذه المساحة الممتدة لحوالي 500 فدان،و هي قياساً علي مساحة مصر الإجمالية نقطة في بحر من الممكن أن توفر للدولة المتعطشة لكل مليم لتبدأ في مشوار تنميتها و تحقق آمال و تطلعات الشعب بعد ثورة 30 يونيو – ما لا يقل عن 10 مليار جنيه مبالغ ضائعة من حقها!

و يرجع موضوع الحديقة الدولية إلي عام 2000 حيث حصلت شركة دلتا مصر للتنمية السياحية علي حق إستغلال الحديقة الدولية بالإسكندرية لمدة عشرين سنة بعقد أبرمته مع محافظة الإسكندرية و الهيئة العامة للتنشيط السياحي و بمقتضي العقد يحق للشركة تجديد و إحلال جميع المنشآت و تحديد أسعار الدخول و التصرف كيفما شاءت الشركة داخل الحدائق و إقامة كازينوهات و كافتريات داخل الحديقة الدولية و ذلك مقابل مبلغ 9,5 مليون جنيه لمدة 20 سنة و هو ثمن غير عادل بالمرة حيث أن دخل الحديقة الدولية أثناء فترة إدارتها من تنشيط السياحة في هذه المدة كان لا يقل في أقل التقديرات عن مبلغ 36 مليون جنيه،و هذا يعني أن الفساد شاب عملية التعاقد منذ اليوم الأول الذي أهدر علي الدولة وقتها ما لايقل عن 26 مليون جنيه!

و لم تكتف شركة دلتا مصر بهذا و إنها عقدت الصفقة برخص التراب بل خالفت شروط التعاقد حيث قامت بالقضاء علي معظم المساحات الخضراء و أحلت مكانها كتل خرسانية و تم زيادة عدد الكافتيريات و تم إزالة جميع المقاعد العامة من كافة أنحاء الحديقة و نتيجة لهذه المخالفات فسخت محافظة الإسكندرية تعاقدها مع الشركة ( قرار رقم 802 لسنة 2004) فلجأت الشركة إلي التحكيم لأن العقد بينها و بين المحافظة كان ينص علي هذا، و احتياطياً لجأت الشركة إلي 13 من كبار المستثمرين و ذوي السلطة و النفوذ و إنتهي التحكيم في 2006 ليثبت أن قرار المحافظة بفسخ التعاقد سليم، و لكن هذا القرار من يومها حبيس الأدراج، و استمر الوضع بعدها كما كان و حتي رغم أن حكم التحكيم قال إنه إذا جري تعاقد جديد بين المحافظة و بين الشركة أو آخرين فإنه لابد أن يجري وفق إتفاقات جديدة تحفظ للمحافظة حقها و هو ما لم يتم تنفيذه؛ فحتي الآن يجري التعامل وفق التعاقد القديم و المفترض إنه مُلغي بقرار من المحافظة في 2004 و مؤيد بحكم التحكيم في 2006!

الآن تبلغ القيمة الإيجارية التي يجنيها المستثمرون من المستأجرين بالباطن سنوياً حوالي مليار و مائتي مليون جنيه تسدد منها للمحافظة حوالي 450 ألف جنيه فقط!

المستأجرون يطالبون بتنفيذ القانون و أن يتعاقدوا مباشرة مع محافظة الإسكندرية، و تقدموا بالفعل للمحافظة التي ردت عليهم بعدم ملاءمة طلباتهم لأن الموضوع معروض علي النيابة الإدارية،المستأجرون أيضاً يتهمون المستثمرون بإنهم يضايقونهم بقطع النور و الكهرباء، و يطالبون أن تعطيهم المحافظة تراخيص لإستخراج مرافق خاصة بهم أو أن تكون المرافق ملكاً للمحافظة و تقوم هي بمحاسبتهم بدلاً عن المستثمرين.

هذا الوضع الشاذ و الإهدار الكبير للمال العام و المخالفة بالطبع لقرارات و أحكام قضائية ..موضوعة في الأدراج .. كان آخر ملف علي مكتب المحافظ السابق طارق مهدي ووصف فتحه لهذا الملف إنه دخل بنفسه عش الدبابير،وكان في سبيله لحله لأنه يمثل تعدياً ممن لا صفة لهم علي أملاك للدولة و إهداراً لما لا يقل عن مليار جنيه سنوياً لموارد المحافظة بدلاً عن مبلغ زهيد لا يسمن و لا يغني ..يُرمي فٌتاتاً للمحافظة.. فهل يستكمل محافظ الإسكندرية الجديد هاني المسيري فتح هذا الملف و يصحح الأوضاع و يحفظ للدولة حقها و يجابه بقوة عش الدبابير ليبدأ عهده بمعركة شرسة من أجل حماية موارد الدولة ؟