شركة الصرف الصحي ببرج العرب تغرق في الفساد

شركة الصرف الصحي ببرج العرب تغرق في الفساد

صابر خليفة يكشف بالمستندات إهدار المال العام .. تقرير داخلي يكشف مخالفات صارخة وصفها بالصدمة الكبري
و الشئون القانونية .. تحمي الفاسدين.

المال السايب يعلم السرقة و ما يحدث في منطقة برج العرب للصرف الصحي هو أبرز مثال علي هذا حيث تعاني المنطقة من ضعف كبير  في الرقابة الداخلية  تسبب في خسائر مهولة في الإيرادات و في تسخير إمكانيات المنطقة لتحقيق المصالح الشخصية فقط و الفوضي الإدارية علي أشدها فلا دفاتر الحضور و الإنصراف منضبطة و لا الرقابة علي حركة سيارات المنطقة منضبطة هي الأخري و رغم هذا فالفاسدين فوق أي عقاب لا تعدو الإجراءات التي اتخذت ضدهم إلا أن تكون لحمايتهم و إعادتهم مرة أخري لأعمالهم ليفسدوا من جديد بعد أن تكون قد مرت سحابة الغضب عليهم..المال السايب تدعمه قوانين و لوائح فاسدة إلي جانب التراخي الشديد و التهاون و التباطؤ الشديد من المسؤلين عن التعامل بجدية مع إهدار المال العام و هو أمر يثير الدهشة خاصة و اننا دولة فقيرة نحتاج لكل مليم يدخل خزانة الدولة و نحتاج بالطبع لمسؤلين أمناء و شرفاء لا يحافظون فقط علي المال العام بل يزيدونه.

و قضية الفساد الكبير في إدارة الصرف الصحي ببرج العرب فجرها صابر خليفة مهلل عوض الله  الذي يعمل صرافاً بالإدارة ، و الذي وهب نفسه لمكافحة الفساد بالشركة مهما كلفه الأمر رغم المضايقات و الأخطار التي يتعرض لها منذ أن قرر مواجهة مراكز القوي بالشركة  منها إنقاص حوافزه و  الشكاوي الكيدية ضده و ما يتعرض له الآن من خطر ترك وظيفته بعد عودة الفاسدين إلي أعمالهم.

و يبدو أن الشكوي التي تقدم بها صابر خليفة إلي رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية و العضو المنتدب المهندس/ يسري هنري عازر في 21/10/2013 كان تعامله  معها بما لا يتناسب مع خطورة ما جاء بها من مخالفات جسيمة، حتي في القرار 166 الذي أصدره في 3/3/2014 جاءت المادة الثالثة منه بالصيغة التالية: يتم إحالة التحقيقات بعد الإنتهاء منها إلي النيابة الإدارية و ذلك في حالة وجود مخالفات مالية. رغم أن المخالفات الإدارية تؤدي  بالضرورة إلي مخالفات مالية. و هذا ما أثبتته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 835 لسنة 2013  برئاسة أشرف عبد الفتاح عبد الحميد  مدير إدارة الحسابات و الضرائب و عضوية خمسة أخرون و التي وصفت المخالفات التي تكشفت لها من واقع فحصها للأوراق و المستندات حتي وصفتها بالصدمة الكبري إلا أن هذا تغاضت عنه الشئون القانونية التي أرجعت المشكو في حقهم إلي أعمالهم و كأن شيئاً لم يكن بعد تحقيقات إستمرت أكثر من سنة رغم وضوح المخالفات وضوح الشمس، و هو الأمر الذي يجعل طول أمد التحقيقات و عدم محاسبة المشكو في حقهم يبدو كما لو كان كل ما أتُخذ ضدهم إجراء تكتيكي لحمايتهم.. فيكون الموضوع مجرد زوبعة في فنجان!

مثلاً أوردت  اللجنة سابقة الذكر في محضرها الختامي بتاريخ 3/2/2014 التالي:

- لاحظت إختلاف فورمة توقيع المدير العام لمنطقة برج العرب  المهندس/ علي خلف علي غنيم علي مستندات صرف و تسوية السلف المستديمة خلال الفترة من يناير 2013 حتي ديسمبر 2013 بما يوحي إنه تم تقليدها أو تزويرها و يصعب علي اللجنة تحديد صحتها أو عدم صحتها بالعين المجردة و أوصت بترك هذه النقطة لجهات التحقيق المختصة لاكتشاف الأمر. و بالطبع فالشئون القانونية ليست لديها القدرة لإكتشاف هذا و كان عليها تحويل الأمر للنيابة الإدارية إلا إنها لم تفعل. فكيف تيقنت الشئون القانونية إذن من صحتها..و هي لا تمتلك بطبيعة الحال الوسائل الفنية التي تمكنها من هذا؟

- لاحظت اللجنة أن هناك بعض السيارات المعطلة يرجع تاريخ توقفها لفترات زمنية كبيرة بسبب عمرة محرك لها إما بالمنطقة أو بجراج محرم بك و أرجع مدير المنطقة ذلك إلي عدم وجود سيولة نقدية و هو ما كذبته اللجنة لأن شيكات السلف المستديمة لقطاع التشغيل و الصيانة و كذا المعالجة و التأمين الفني تكون ماسة و عاجلة و لا يتم تعطيلها إطلاقاً و إلا لما تم رفعها للضعف لزيادة سرعة إجراءات الصيانة و الإصلاح( حيث ارتفعت من 600 ج إلي 1200 ج في اكتوبر 2013) كما وجدت اللجنة أن معظم عدادات الكيلو متر معطلة و بالتالي يصعب الرقابة علي هذه السيارات من حيث خط السير و المسافات المقطوعة، و بالفعل فإذن التشغيل للسيارة رقم 40728 ليومي 25/2/2013 و 6/3/2013 يوضح في خانة نوع المأمورية و خط السير إنها متوجهة للعمل بمنطقة العامرية حسب تعليمات المدير العام. أي إنها تعمل خارج نطاق الإدارة لمصلحة مدير عام المنطقة و يشترك معه مدير الشبكة و الصيانة ( صبري خيري ابراهيم) و مراقب الحملة ( عصام علي ابراهيم).و مع هذا فلم تجد الشئون القانونية في هذا مشكلة تستوجب الإحالة إلي النيابة الإدارية..!
- لاحظت اللجنة أن السيد/ عصام علي ابراهيم يقوم بأعمال مراقب الحملة و المسئول عن الحضور و الإنصراف،و المسئول عن السلف المستديمة (3×1 )! – و هذا يمثل مخالفة إدارية و ضعف شديد في إجراءات الرقابة الداخلية كما قامت اللجنة بالإطلاع علي ملفه بإدارة الملفات و تبين توقيع عدة جزاءات عليه لوقوع مخالفات مالية عليه.فلماذا الإعتماد عليه في مسؤليات مالية و هو ثبت أكثر من مرة عدم أمانته؟
- إنخفصت إيرادات المنطقة بشكل مهول خلال الفترة التي قدم فيها

المهندس علي خلف  كمدير عام للمنطقة حيث كانت الايرادت الشهرية هي مليونان و أربعمائة ألف جنيه..و تبين للجنة أن عدد المصانع و الشركات التي جددت تعاقداتها مع إدارة برج العرب لعام 2014 هي 47 شركة فقط من إجمالي عدد 180 شركة في الثلاثة أعوام السابقة أي هربت 133 شركة في عهده  علماً بأن هذه الشركات لا تزال تمارس نشاطها و هو أيضاً ما يستدعي الإحالة للنيابة الإدارية لما يمثله من إهدار للمال العام و لكن للشئون القانونية رأي أو تحيز آخر. و هكذا يتضح أن  عصابات الفساد بشركة الصرف الصحي بالاسكندرية و خاصة بإدارة الصرف الصحي بمنطقة برج العرب  أقوي من كل القوانين و هو أمر أخطر علي الدولة  من الإرهاب و علي الأجهزة المعنية تداركه.

                                                                  ( محمد مجدي)

                                                                  يناير 2015
                                                                جريدة اللواء العربي