35 شارع سوريا
مافيا العقارات تستولي علي
"جوهرة رشدي"
كتب/ محمد مجدي
"35 شارع سوريا" ليس عنواناً لفيلم سينمائي لكنه عنوان لمافيا
العقارات و لأن العقار 35 شارع سوريا هو بالفعل اسم علي مسمي "جوهرة
رشدي" إذ يشغل موقعاً متميزاً في أحد أرقي و أغلي مناطق الإسكندرية فالعقار
مساحته 983 متراً و تتخطي قيمته السوقية مبلغ 450 مليون جنيه أثار لُعاب المافيا
و عملوا علي تأسيس وضع قانوني منذ عام 2009 يسمح لهم بالإستيلاء عليه عن
طريق عقود بيع مفبركة و توكيلات مثبت بها علي خلاف الحقيقة ملكيتهم للعقار رقم
57 تنظيم شارع سوريا – حالياً 35 شارع سوريا و قاموا بإستخدامها في رفع دعاوي
صحة توقيع و عمل توكيل مثبت فيه ملكية أحدهم للعقار و التصرف فيه بالبيع لآخرين
مشتركين معه و هذا أثبتته تحريات مباحث الأموال العامة في 28/12/2013 في البلاغ
المقدم من عيد محروس السيد سليمان صاحب شركة أروكيد للمقاولات ضد كل من يحيي
زكريا حامد الأطروش و أشرف عبد الستار أحمد محمد و محمود يوسف محمد حنتيرة و
كشفت التحريات أن المتحري عنهم يتبعون " طرق إحتيالية" و لهم
سجل إجرامي فيحيي الأطروش هارب في 6 قضايا ( نصب/أعمال بناء/تبديد/إيصال)
بإجمالي أحكام ثلاثة سنوات، و أشرف عبد الستار مسجل خطر تحت رقم 1304/15/ب فرض
سيطرة و سبق اتهامه في عدد 7 قضايا (ضرب/أقراص/أموال عامة/عاهة مستديمة/سلاح
بدون ترخيص) و سابق الحكم عليه في 17 قضية،و محمود يوسف هارب من قضية
أقراص و عليه حكم غيابي و شهر..و أضافت تحريات الأموال العامة أن هؤلاء الثلاثة
قاموا بتكوين تشكيل إجرامي للاستيلاء علي العقار المملوك للشاكي .
و بالطبع فإن هذا التشكيل الإجرامي – حسب وصف تحريات الاموال العامة لهم –
ليسوا إلا ستاراً لآخرين يحركونهم و أدوات يستخدمونها للاستيلاء علي هذا العقار
الجوهرة،كما يسعون إلي هدمه و العمل علي سقوطه فقاموا بإزالة الأعمدة
الخرسانية الأمامية ثم الأعمدة الخلفية و قاموا بهدم أعمدة شقق إستولوا
عليها و تخريبها.
* حسين رمزي و دوره المشبوه:
و تشير غادة بأصابع الاتهام إلي حسين رمزي سكرتير عام محافظة الاسكندرية الحالي
و الذي كان يرأس حي شرق وقتها و تقول أنه ساعد هذه العصابة عن طريق تحرير محاضر
مخالفات لهم تؤسس لهم وضع قانوني في ملكية العقار و في نفس الوقت فقد تغاضي حي
شرق برئاسته عن كل أوامر المحافظ الاسبق عادل لبيب و كذلك مذكرات مديرية الاسكان
الخاصة بالخطورة التي يتعرض لها العقار من محاولات التخريب و دائماً ما كانت
الحجة الجاهزة لموظفي حي شرق هي "النسيان" و هو ما جعل هذه القرارات
مجرد حبر علي ورق.
و تضيف غادة ان أغلب مالكي الشقق خارج مصر و من يحاول منهم الاعتراض يكون مصيره
الترهيب و ربما القتل فهي توجهت ببلاغ للنيابة للتحقيق في مقتل ألبير منير برسوم
صاحب الشقة رقم 6 و لكن إلي الآن لم يفتح تحقيق في قضية مقتله- حسب ما تقول. و
تستطرد غادة: إنها تعرضت لمحاولات ترهيب كثيرة هي و أسرتها منها إختطافها و توثيقها
بالحبال و إلقاء قصاصات مغموسة بمواد حارقة داخل شقتها لمحاولة إحراقهم أحياء و
إستمت محاولات الترهيب حتي نجحوا في طردنا من الشقة و الإستيلاء عليها.
و تكمل غادة : قام محمد ثابت ضابط مباحث سيدي جابر بتهديدي بتشريحي إذا لم
أتنازل عن بلاغي بقتل جارنا ألبير و التنازل عن شكواي عن مخالفات العقار..و ذهبت
للنيابة و فوجئت بوكيل النيابة يرفض أخذ أقوالي و يقوم بكتابة أقوال لم
أقولها و كان يتغامز هو و الضابط محمد ثابت بل وصل بهم الأمر إلي إتهام أمي
العاجزة بضرب المسجلين خطر. و تقدمت ببلاغ للمحامي العام ضد قسم سيدي جابر و لم
يتم التحقيق فيه إلي الآن. و تقدمنا بشكوي إلي مجلس القضاء الأعلي رقم 3226 لسنة
2012 و تم التحقيق في الشكوي و لكن – و الكلام لغادة – تدخل سعد الكتاتني رئيس
مجلس الشعب السابق و كان هو الحماية لهم هذه المرة. وبعد ثورة 30 يونيو تقدمنا
بشكوي للمشير عبد الفتاح السيسي و تم فتح التحقيق و أجرت مباحث الاموال العامة
تحريات عادلة أثبتت صحة الواقعة و أن العصابة قامت بالاستيلاء علي باقي العقار
كما قام المحافظ السابق طارق مهدي بتحويل الأوراق إلي النيابة للتحقيق في القضية
و لا تزال غادة و أسرتها مُبعدون عن شقتهم.
|